HUKUM GADAI SAWAH
WAG LBM PCNU BREBES
Sek LBM : Muhammad Anshori S.Ag
DESKRIPSI MASALAH
Sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat, kalo menggadai sawah. Maka sawah milik peminjam uang diberikan ke pemberi pinjaman dan di kelola pihak pemberi pinjaman semisal sampai kurung waktu 2 tahun/dijadikan jaminan istilahnya.
Setelah hutang dilunasi baru sawah tersebut dikembalikan ke pemiliknya.
PERTANYAAN
1. Bagaimana hukum praktek gadai demikian?
JAWABAN
Tafsil:
a. Jika diawal akad terjadi syarat untuk pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutangnya (gadai), maka praktek gadai demikian tidak sah dan tidak diperbolehkan karena termasuk riba.
b. Jika tidak adanya syarat dalam akad namun sudah menjadi tradisi tentang pemanfaatan barang gadai (jaminan), maka terjadi khilaf diantara ulama:
- Menurut pendapat al-Jumhur (mayoritas ulama), boleh.
- Menurut pendapat imam al- Qofal, tidak boleh.
CATATAN
1. Praktek peminjaman uang yang mengambil kemanfaatan seperti mengembalikan lebih dari nominal hutangnya atau mendapat kemanfaatan menggunakan barang yang dijadikan jaminan (gadai), maka termasuk riba yang diharomkan.
2. Pada dasarnya hak milik manfaat barang gadaian dimiliki oleh pemilik barang, bukan pemberi hutang. Maka pemanfaatan barang gadaian oleh orang lain harus seizin pemiliknya.
3. Praktek yang aman dari permasalahan gadai sawah seperti dalam deskripsi diantaranya adalah:
- Pihak yang berhutang meminjamkan sawah ke pemberi hutang untuk dimanfaatkan (akad i'aroh) dan bukan atas nama jaminan karena telah meminjam uang.
- Pihak yang berhutang sebelumnya bernazar ke pemberi hutang akan memberi kemanfaatan sawah jika memberinya hutang, praktek demikian sah menurut seikh at-Thombadawi.
REFERENSI
١. إعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٥٣
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد
٢. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,ص ٢٤٢ ]
وَلَا يجوز قرض نقد أَو غَيره إِن اقْترن بِشَرْط جر نفع مقرض كرد زِيَادَة أورد جيد عَن رَدِيء لخَبر فضَالة بن عبيد رَضِي الله عَنهُ كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا أَي كل قرض شَرط فِيهِ مَا يجر إِلَى الْمقْرض مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا فَإِن فعل ذَلِك فسد العقد حَيْثُ وَقع الشَّرْط فِي صلب العقد أما لَو توافقا على ذَلِك وَلم يَقع شَرط فِي العقد فَلَا فَسَاد وَمن شَرط الْمَنْفَعَة الْقَرْض لمن يسْتَأْجر ملكه أَي مثلا بِأَكْثَرَ من قِيمَته لأجل الْقَرْض إِن وَقع ذَلِك شرطا فِي صلب العقد إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ حرَام إِجْمَاعًا وَإِلَّا كره عندنَا وَحرم عِنْد كثير من الْعلمَاء وَجَاز فِي الْقَرْض شَرط رهن وَشرط كَفِيل وَلَا بُد من تعيينهما وَشرط إِقْرَار أَو إِشْهَاد عِنْد حَاكم لِأَن هَذِه الْأُمُور توثقات لَا مَنَافِع زَائِدَة
٣. الأشباه والنظائر ج ١ ص ١٩٢
و منها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم
٤. [مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٢٨/٧]
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون:
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه:
فإن كان مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
٥. [الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٤٤/٤]
(وَيَجُوزُ أَنْ) (يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ) بِدَيْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ ضِمْنًا كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: ارْهَنْ عَبْدَك عَلَى دَيْنِي
٦. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤٢١/٢]
وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الاهدل. (والله أعلم).
Habiby Hasbullah Suhaimi Qusyairi #fypfoto Ngaji Fiqih semua orang #bahtsulmasail #pengikut
