_Pengurangan Berat Barang_
___________________
Deskripsi Masalah ;
Para pedagang tembakau dalam mengadakan transaksi dengan petani, saat menimbang barang biasanya ada pemotongan harga / berat barang dengan dalih sebagai potongan wadak / sak tembakau.
Hal tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan, biasanya kalau barangnya sedikit dipotong 1 Kg. Sedangkan barang yang banyakk dipotong 2 Kg.
___________________
Pertanyaan
Bagaimana kedudukan hukum potongan harga atau berat barang tersebut?
___________________
Jawaban
Potongan harga atau berat barang tersebut tidak mengakibatkan rusaknya jual beli, bila timbangan tembakau dan wadah (sak) nya bisa diketahui. Bila tidak demikian, maka hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad.
Sedangkan hukum mengambil potongan tersebut boleh jika ada kerelaan dari kedua belah pihak.
Referensi
Hasyiyatul Jamal ‘alal Manhaj juz III hal. 35 – 36 (Darul Fikr)
Al Majmu’ juz IX hal. 321 (Al Maktabah As Salafiyah)
Al Fatawi Al Kubro juz IV hal. 116 (Darul Fikr)
___________________
حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الثالث ص : 35 - 36 (دار الفكر)
(و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان كل صاع بمائة درهم ان خرجت مائة) وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله (قوله وإلا فلا يصح) -إلى أن قال- ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه أو المسك وفأرته كل رطل أو كل قيراط بدرهم صح إن علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان للظرف قيمة وإلا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على أن يسقط للظرف أرطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح إن علما مقدار وزن الظرف والمحطوط وإلا فلا إهـ برماوى
المجوع الجزء التاسع ص : 321 (المكتبة السلفية)
(فرع) إذا اشترى جامدا فى ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك موازنة كل رطل بدرهم بشرط أن يوزن مع ظرفه ثم يسقط قدر وزن الظرف فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى (أحدهما) لا يصح البيع لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لإمكان وزنه بدونه قالا وإلى هذا ميل أبى إسحق المروزى (والثانى) يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب وهو الصواب إذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة
الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 (دار الفكر)
(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا
___________________
13 Febuari 2025
